وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می‎گوید خبر تعلیق فعالیت حزب همبستگی ملی افغانستان درست نیست.

سید یوسف حلیم معاون وزارت عدلیه افغانستان به بی بی سی گفت: براساس قوانین افغانستان تنها دادگاه می تواند یک حزب را منحل یا فعالیت آنرا تعلیق کند.

معاون وزارت عدلیه گفت " کمیسیون امور تقنینی مجلس سنای افغانستان چند روز پیش در یک نامه رسمی به لوی سارنوالی (دادستانی کل) نوشت که حزب همبستگی ملی در تظاهرات روز یازدهم جوزا به جهاد و شخصیت‌های جهادی افغانستان توهین کرده و بنا باید در این مورد تحقیقات شود و فعالیت این حزب به حال تعلیق در آید. کپی این نامه به وزارت عدلیه نیز فرستاده شده است."

آقای حلیم گفت وزارت عدلیه نسخه ای از این نامه را در اختیار حزب همبستگی ملی نیز قرارداده است.

اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان در روز یازدهم ثور/اردیبهشت امسال در کابل، روزهای هفتم و هشتم ثور را تقبیح کردند.

آنها در قطعنامه ای روزهای هفتم و هشتم ثور را "شوم" خوانده و خواستار محاکمه عاملان جنگ سه دهه گذشته در افغانستان شدند.

در روز هفتم ثور ۱۳۵۷ حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی، حکومت محمد داوود را سرنگون کرد و در هشتم ثور ۱۳۷۱ مجاهدین، دولت تحت حمایت شوروی سابق را ساقط و پیروزی خود را اعلام کردند.

نگرانی‌ها در مورد آزادی بیان

تظاهرکنندگان روزهای هفتم و هشتم ثور را "شوم" خوانده و خواستار محاکمه عاملان جنگ سه دهه گذشته در افغانستان شدند

خبر به تعلیق درآمدن فعالیت حزب همبستگی ملی در روزهای اخیر بیشتر در رسانه‌های بین المللی انعکاس داشت.

این خبر نگرانی‌های را در مورد آزادی بیان و آزادی فعالیت های سیاسی در افغانستان به میان آورد.

دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه ای خواهان تجدید نظر در مورد این تصمیم دولت افغانستان شد.

براد آدامس رئیس بخش آسیایی نهاد دیدبان حقوق بشر گفته " دولتها نباید تنها به دلیل این که موضع‌گیریهای یک حزب را دوست ندارند، جلوی فعالیت آن را بگیرند. همه افغانها حق دارند نظریاتشان را به صورت صلح آمیز بیان کنند؛ چه دیگران با آن موافق اند یا مخالف."

اما معاون وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید دیدبان حقوق بشر نباید "یک قضیه حقوقی را سیاسی" بسازد.

به گفته آقای حلیم "براساس قانون اجتماعات و اعتصابات افغانستان، تظاهرات حق هرفرد و حزب است اما اگر محکمه تشخیص دهد که تخلف صورت گرفته، در آنصورت فیصله محکمه پیامد نیز خواهد داشت."

براساس قانون اساسی افغانستان، فعالیت احزاب سیاسی در این کشور آزاد است و در حال حاضر ده‌ها حزب سیاسی در وزارت دادگستری این کشور ثبت شده است.