به گزارش ایرنا ، آیت الله صادق لاریجانی كه در یك برنامه زنده تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت و گو می كرد به تحلیل عملكرد دستگاه قضایی طی یك سال گذشته پرداخت.

رئیس دستگاه قضایی كشور درپاسخ به این سوال كه براساس آمارها حجم بالایی برای پرونده های قضایی مطرح شده كه نسبت به تعداد محدود قضات، مشكلات بسیاری را بر مردم تحمیل كرده است، افزود: تراكم پرونده های قضایی با توجه به جمعیت ایران متاسفانه رشد فزاینده ای داشته و تعداد كارمندان و قضات برای رسیدگی به این پرونده ها محدود است.

آیت الله لاریجانی ادامه داد: برای سهولت در رسیدگی به پرونده های قضایی سال گذشته اقدام به جذب نیرو كردیم تا نیروی انسانی لازم تامین شود.طی دو سال گذشته فراخوان های بسیاری برای جذب نیرو داشته ایم و قرار شد بر اساس برنامه پنجم توسعه كشور، هر سال تعداد 800قاضی به گردونه دستگاه قضایی كشور اضافه شوند.

وی درخصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون كاهش عناوین مجرمانه گفت:بیش از هزاروهفتصد عناوین مجرمانه در قانون ذكر شده و اگر تعداد عناوین مجرمانه را كم كنیم دستكاه قضا راكمتر مشغول می كنند، ولی اصل مجرمانه بودن عمل از بین نمی رود و باید زمینه ها كمتر شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم ، اظهار داشت: لایحه پیشگیری از جرم مطرح است كه امیدواریم سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و ما بتوانیم در چارچوب قانون عمل كنیم.

وی افزود:ما در قوه قضائیه دست روی دست نگذاشته ایم و معاونت پیشگیری ازجرم را با هماهنگی دستگاههای اجرایی و امنیتی البته به صورت خود جوش تشكیل داده ایم.امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های خاص كشور استفاده كنیم چرا كه كشور ما متدین است و مردم به دیانت و اخلاق پایبندند و از این ظرفیت می توان به خوبی استفاده كرد.

آیت الله لاریجانی با اشاره به تشكیل شبكه های اجتماعی در جهت كاهش جرم، افزود: ما به دنبال تشكیل شبكه های اجتماعی پیشگیری از جرم هستیم تا بتوانیم به صورت خودجوش جرم را با استفاده از اقشار مختلف مردم كاهش دهیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه عدم آگاهی مردم منجر به تخلفات زیادی می شود، اظهار داشت: قوه قضاییه تلاش كرده كه توسعه زیادی در بخش اطلاع رسانی به وجود آورد و به همین خاطر دستگاه قضا مركز 129 را به عنوان مركز مشاوره حقوقی ایجاد كرده است.

آیت الله لاریجانی اضافه كرد: این مركز با وجود كمبودهای دستگاه قضا به صورت تمام وقت پاسخگوی مردم هستند و اگر مردم نیاز به راهنمایی دارند می توانند از این طریق و به صورت رایگان به مردم سرویس دهند.

رئیس دستگاه قضا درباره برخورد غیر همسان و مبالغ دریافتی متفاوت در مجتمع های قضایی اظهار داشت: مبالغ دریافتی ثابت است و اگر مجتمع قضایی مبالغ متفاوت گرفته خلاف قانون است و نباید اینگونه باشد.

وی درباره فضای نامناسب ساختمانهای دستگاه قضا گفت:وضع ساختمان های دستگاه قضایی در شان این دستگاه نیست و این به خاطر عدم بودجه كافی قوه قضاییه است، البته نمی توان توقع بیش از این نیز داشت چون كشور در مبادی مختلف نیاز به بودجه دارد.

این مقام ارشد قضایی با تشكر از كمك ها و توصیه های مقام معظم رهبری به دستگاه قضا، خاطرنشان كرد: قوه قضاییه به تسهیل امور مراجعه كنندگان تاكید دارد و تلاش بسیاری كرده است كه از طریق فن آوری نوین و ایجاد فضای مناسب این امر را محقق كند.

وی ادامه داد:درقانون نحوه اجرای محكومیت مالی اگر شخصی امتناع كرد به درخواست محكوم له می توان محكوم را روانه زندان كرد. به همین سبب نیاز است كه قضات در این خصوص تامل كنند و به هر طریقی از ظلم به اشخاص پرهیز شود.

رییس دستگاه قضا در خصوص بازداشت های متناقض و آخر وقت، گفت: اگر بازداشت ها براساس قانون باشد مانعی ندارد ولی اگر غیرقانونی و سلیقه ای باشد حتما برخورد خواهد شد، ضمن این كه تاكید شده از بازداشت های آخر وقت اداری به خاطر عدم وقت كافی برای تهیه وثیقه پرهیز شود.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال كه گاهی اوقات ضابطین قضایی در فرآیند رسیدگی خسارت هایی مادی و معنوی به متهمی كه تبرئه می شود می زنند، این خسارت ها را باید چه كسی جبران كند؟ اظهار داشت: این مسئله دارای مباحث دقیق و فنی در فقه و اصول ما است و ضرری را كه به یك فرد زده می شود را می توانیم دسته بندی و تقسیم كنیم.

وی ادامه داد: اگر خسارت ها ناشی از تقصیر قاضی باشد، باید خود قاضی جبران كند، اما اگر ناشی از قصور دولت و حكومت باشد باید حكومت و دولت ضرر را جبران كند و ما مواردی را داشتیم كه فردی تبرئه شده كه خسارت ها ناشی از تقصیر قاضی نبوده ولی جبران شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینكه دادگاه انتظامی قضات بیشتر طرف قضات یا مردم را می گیرد؟و عده ای می گویند كه این دادگاه بیشتر طرف قاضی را می گیرد، گفت: بعید می دانم كه این حرف به این شكل درست باشد ولی وقتی از بیرون به این سیستم نگاه می شود ممكن است كه هر كسی ادعا كند كه قاضی در جریان رسیدگی به او ظلمی كرده است اما موارد متعددی در این دادگاهها رسیدگی می شودو هر فردی كه قاضی علیه او حكم بدهد ممكن است كه وسوسه شود و فكر كند كه ظلمی در حق او صورت گرفته است و من به عنوان مسئول دستگاه قضایی چنین انحرافی را در این دادسرا نمی بینم و این دادسرا در جهت نظارت بر قضات تلاش می كند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات این دستگاه برای مقابله با فساد درونی نیز، اظهار داشت: گزارش هایی به ما داده می شودو گاهی هم با مواردی از تخلف بر خورد می كنیم و در دو سال اخیر برخورد با قضات متخلف را تشدید كردیم اما در این دستگاه با وسعتی كه دارد قضات شریفی وجود دارد كه با كمترین امكانات مشغول به كار هستند ولی وجود حتی یك فرد متخلف نیز می تواند به این دستگاه ضربه بزند و ما تلاش داریم كه حتی یك مورد تخلف هم وجود نداشته باشد.

رئیس دستگاه قضا تاكید كرد: برای اصلاح این روند برخوردهای جدی با متخلفین داشتیم و تعداد آنها زیاد هم نیست و براساس قانون با جرم های انان برخورد و نظارت ها هم تشدید شده است ومركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات نیز رسیدگی های خوبی به تخلفات داشته است ولی بدنه این دستگاه بدنه سالمی است.

وی درپاسخ به سوالی درباره استقلال قاضی و اینكه آنها چقدر مستقل هستند، گفت: در حال حاضر نمی توانم آماری بدهم چرا كه باید از تك تك قضات سوال كنم ولی بسیاری از قضاتی كه من با آنان برخوردهایی داشته ام در برابر بسیاری از وسوسه هایی كه مردم نمی توانند بایستند، ایستاده اند و ما قاضی داریم كه با 60 سال سابقه كار در خانه ای صد متری و یا هفتاد، هشتاد متری زندگی می كند و این مسئله سالم بودن وی را نشان می دهد، ضمن این كه بسیاری از قضات ما مستقل، محكم و استوار به كار خود ادامه می دهند.

رئیس دستگاه قضا درباره پرونده های فساد مالی اخیر نیز گفت: بحث برخورد با مفاسد اقتصادی در كشور ما جدی است و مردم ایران نیز متدین هستند و از نظام خود توقع دارند كه با این قبیل مسائل با جدیت رسیدگی كند و در فرمان هشت ماده ای امام (ره) نیز به این مسئله اشاره شده و مقام معظم رهبری نیز در سال هشتاد پیش بینی های دقیقی داشتند كه اگر این توصیه ها جدی گرفته می شدامروز این پرونده ها را نداشتیم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد:آنچه كه می توانم به مردم تعهد دهم این است كه ما در برخورد و در رسیدگی ها كوتاهی نمی كنیم و دستگاه قضا به دور از جوسازی های سیاسی به این پرونده ها رسیدگی می كند و این دستگاه باید بی طرف باشد و ما براساس مستندات و با متانت پیش می رویم .

آیت الله املی لاریجانی در خصوص دستگیری عاملان شهدای هسته ای نیز، اظهار داشت: دستگاه قضایی از مدت ها قبل با نیروهای امنیتی همكاری كاملی را داشت و این مسئله در پیام و سخنان وزیر اطلاعات مشهود است كه همكاری قوه قضاییه چشمگیر بوده و رسیدگی ها بسیار به سرعت انجام می شود.

وی ضمن تشكر از وزارت اطلاعات، خاطرنشان كرد: این مسئله توان بالای این مجموعه را نشان می دهد و امیدواریم با پیگیری های این وزارتخانه و تلاش قوه قضائیه راه را بر اینگونه ماجراجویی ها ببندیم.

1547