بحث در باره اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت و عاملان و آمران این کشتارها، به یکی از مباحث و منازعات حل نشده در تاریخ معاصر ایران بدل شده است

روز جمعه، ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، آخرین جلسه مرحله اول دادگاهی برگزار شد که قرار است به موضوع کشتارهای سیاسی و اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی در ایران بپردازد.

در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.

این کمیسیون متشکل از شش شخصیت بین المللی است. اریک دیوید، حقوقدان بلژیکی و کارشناس حقوق جزای بین المللی؛ دانیل تورپ، حقوقدان کانادایی و کارشناس حقوق بین الملل؛ ویلیام شاباس، حقوقدان ایرلندی و کارشناس حقوق بین الملل، خانم مری لوییس کادر، فعال حقوق بشر و عضو کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی، خانم آنه بورکلی، از موسسان سازمان عفو بین الملل اعضای این کمیسیون هستند که ریاست آن را موریس کاپیتورن، حقوقدان بین المللی و گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بر عهده دارد.

بحث در باره اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت و عاملان و آمران این کشتارها، به یکی از مباحث و منازعات حل نشده در تاریخ معاصر ایران بدل شده است و به رغم سکوت جمهوری اسلامی، گفت و گو در باره آن، نه تنها در خارج از ایران و در میان گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مجامع حقوق بشری ادامه داشته، بلکه در داخل ایران نیز هر زمان که شرایط اجازه داده است به موضوعی مناقشه برانگیز و جنجالی تبدیل شده است.

موضوع اعدام زندانیان سیاسی و تفاوت دیدگاه ها در این باره در همان دهه شصت نیز پیامدهای عمده ای حتی در درون قدرت داشت و یکی از دلایل عزل آیت الله حسینعلی منتظری از سمت قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در بیش از دو دهه ای که از این اعدام ها می گذرد، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان نداده اند و از ارایه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کرده اند.

هرچند اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام زندانیان سیاسی شده اند، از ضرورت و درستی این اقدام در آن دوره دفاع کرده اند، اما طیفی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی که در دو دهه گذشته به عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند، با آنکه در دهه شصت در هر سه قوه مناصب عمده ای را در اختیار داشته اند، حاضر به پذیرش مسئولیتی در این باره نشده اند و به طور تلویحی و در مواردی به صراحت به نقد این اعدام ها پرداخته و یا از این امکان سخن گفته اند که در آن زمان می شد و می بایست به گونه ای متفاوت عمل می شد.

آخرین نمونه مجادله بر سر این موضوع، در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن دیده شده که طی آن از جمله از مهدی کروبی و بخصوص میرحسین موسوی، که در زمان اعدام ها سمت نخست وزیری را برعهده داشت، خواسته شد در قبال اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت به طور شفاف موضعگیری کنند.

دادگاه در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد

به گفته ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی دهه شصت و از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷، هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق در حال حاضر وجود ندارد، اما با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی جان باخته اند.

به گفته وی،« اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را در تاریخ به جای گذاشت.»

دادگاه مردمی؛ الگویی جدید؟

فرشید آریان، مدیر اجرایی برگزاری جلسات بخش نخست دادگاه که به گردآوردی اظهارات و مستندات شاهدان عینی و بستگان اعدام شدگان دهه شصت اختصاص دارد، در باره این دادگاه می گوید:«این دادگاه برخلاف آنچه که در برخی رسانه ها، نمادین خوانده شده، نمادین و سمبلیک نیست؛ بلکه درست تر آن است که چنین دادگاهی را دادگاهی مردمی بنامیم.»

وی در پاسخ به این سوال که «چنین دادگاهی، اقدامی سیاسی است یا قضایی و یا اصولا نمادین و معنوی؟»، می گوید:« این دادگاه، دادگاهی مردمی است که از سوی جان به دربردگان اعدام های دهه شصت و خانواده های جان سپردگان برگزار شده است. همین نکته، صلاحیت این دادگاه را به عنوان دادگاهی مردمی تایید می کند، زیرا این داگاه اعتبار خود را از مردم و نه از حکومت ها می گیرد.»

بابک عماد، مسئول امور بین الملل کارزار ایران تریبونال، در باره نحوه شکل گیری این کارزار می گوید در سال ۲۰۰۷، اردویی در سوئد برگزار شد که در آن جمع وسیعی از خانواده ها و زندانیان سیاسی شرکت داشتند. در آن اردو، اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت خواستار یافتن راهی برای رسیدگی حقوقی به این کشتارها شدند.

آقای عماد می گوید:« در پی این درخواست، جلسات متعددی از سوی جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان و زندانیان سیاسی دهه شصت برگزار شد و در نهایت کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل گردید. این کمیته متشکل از تعدادی از بستگان جان سپردگان و زندانیان سیاسی دهه شصت، حقوقدانان بین المللی، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی- اجتماعی است.»

به گفته بابک عماد، «این کمیته در آغاز به بررسی راه های بین المللی برای اجرایی کردن این پروژه پرداخت و تحقیقات گسترده ای در باره نحوه عملکرد دادگاه های محلی و بین المللی انجام داد. در نهایت، کمیته به این نتیجه رسید که هیچکدام از این دادگاه ها چه به لحاظ حقوقی و چه از نظر عملکرد، قدرت و خواست رسیدگی به این پرونده را ندارند. به همین دلیل، به توصیه پروفسور اریک دیوید، حقوقدان بلژیکی و کارشناس در امور دادگاه های مردمی، قرار شد که این کمیته با دادگاه راسل تماس بگیرد و از آنها بخواهد که آنها این دادگاه را برگزار کنند.»

در این دادگاه، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند

آقای عماد می گوید:«هیئتی دو نفره از کمیته هماهنگی با هیئتی از مسئولان دادگاه راسل در رم دیدار کرد. دادگاه راسل به رغم استقبال از چنین پیشنهادی در نهایت اعلام کرد که فاقد امکانات لازم برای پیشبرد این پروژه است. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد براساس الگوی دادگاه راسل، اعضای خانوادگان جان سپردگان و زندانیان سیاسی دهه شصت، خود راسا این دادگاه را برگزار کنند.»

با این همه به نظر می رسد که این دادگاه تفاوتی عمده با دادگاه راسل دارد. در دادگاه راسل که در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد، شهود ویتنامی و قربانیان جنگ ویتنام حضور نداشتند و این روشنفکران و فعالان ضد جنگ مانند ژان پل سارتر و برتراند راسل بودند که این دادگاه را سازمان دادند.

اریک دیوید در این باره می گوید که دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت را باید دادگاهی تجربی دانست که می تواند پایه گذار نوع جدیدی از دادگاه هایی باشد که با هدف قرار دادن افکار عمومی، دست به روشنگری و اطلاع رسانی در باره اقداماتی می کنند که امکان رسیدگی به آنها در دادگاه های ملی یا بین المللی وجود ندارد.

موریس کاپیتورن نیز، چنین دادگاهی را مهم ارزیابی می کند و می گوید اگرچه این دادگاه در مراحل ابتدایی خویش به سر می برد، اما از این امکان برخوردار است که با تاثیرگذاری بر افکار عمومی، جایگاهی قابل توجه بیابد.

ایرج مصداقی، که خود تحقیقات وسیعی در باره اعدام ها و زندانیان سیاسی دهه شصت انجام داده و چهار کتاب و مقالات متعددی در همین زمینه منتشر کرده است، در باره این دادگاه و اهمیت آن می گوید:« این دادگاه مردمی، یکی از نخستین گام ها در مسیری طولانی است برای مستند کردن این کشتارها، و ایجاد زمینه های لازم برای رسیدگی حقوقی به این پرونده در سطح دادگاه های ملی و بین المللی.»

وی می گوید:«این دادگاه این امکان را فراهم کرده است که کشتارهای دهه شصت از زوایای گوناگون مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که، این اعدام ها و پیامدهای آن، نه تنها از زاویه زندانیان سیاسی، یا فعالان سیاسی و حزبی بلکه از منظر خانواده ها و بستگان قربانیان و کسانی که به طور غیرمستقیم مورد آسیب قرار گرفته اند نیز روایت می شود.»

فرشید آریان درباره وظایف و عملکرد این دادگاه می گوید:« این دادگاه در واقع چند وظیفه دارد: اول گردآوری مستندات و شهادتنامه هایی است که ممکن است در آینده دسترسی به آنها ممکن نباشد. دوم، در سال های اخیر، جهان و به ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مساله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به خاطر روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این دادگاه می تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.»

در دادگاهی که قرار است در شهر لاهه تشکیل شود، بین پنج تا هفت قاضی بین المللی ضمن گوش سپردن به اظهارات شهود تازه، به بررسی کیفرخواست صادر شده خواهند پرداخت و در پایان کار، حکم خود را صادر خواهند کرد.

آقای عماد می گوید:« هرچند این حکم در حال حاضر از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، اما این قدرت را دارد که افکار عمومی را به قضاوت در باره این کشتارها فرابخواند و اعدام های دهه شصت در جمهوری اسلامی را به شکلی مستند و حقوقی در تاریخ ثبت کند.»