' محمد اصلانی ' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:موضوع حكم هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع ابطال پیشنهاد هیات امنای صندوق تامین اجتماعی و نیز ابطال حكم وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی بوده و طرف این رای آقای 'سعید مرتضوی' نیست.

‌وی افزود:در نتیجه، آقای مرتضوی وكیل یا وكلایی را برای اعتراض به حكم مذكور تعیین نكرده است.

وكیل مرتضوی ادامه داد: بنده وكالت دارم تا از برخی افراد و سایت هایی كه نسبت به آقای 'مرتضوی'،تهمت و افترا ایراد كرده اند ، شكایت كنم و در موضوع دیوان عدالت اداری وكالتی از وی ندارم و به عنوان حقوقدان و وكیل رسمی دادگستری اظهار نظر كرده ام.

اصلانی گفت: من به عنوان یك حقوقدان و وكیل با توجه به اظهارات اخیر ریاست دیوان عدالت اداری كه از هرگونه نقد حقوقی استقبال كرده اند،به چند نكته كه به آن اعتقاد دارم، اشاره می كنم.

وی اظهار داشت :دیوان عدالت اداری رای خود را در روزنامه رسمی مورخ پانزدهم مرداد ماه منتشر كرده و هیات وزیران در عصر این روز با مصوبه ای،صندوق تامین اجتماعی را منحل و ماهیت حقوقی و جایگاه این مجموعه را به سازمان تبدیل كرده است.

وی با بیان اینكه همه حقوقدانان می دانند كه ماهیت صندوق با ماهیت سازمان و جایگاه آنان متفاوت است، گفت: بنابراین اینكه مسوولان دیوان عدالت اداری،بر اجرای رای حوزه پافشاری دارند،جای شگفتی است زیرا دیگر صندوق تامین اجتماعی با شخصیت سابق خود وجود خارجی ندارد تا ابطال حكم مدیر عامل آن موضوعیت داشته باشد.

وكیل مرتضوی تاكید كرد:در نتیجه ابطال مصوبه هیات امنا و حكم وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی اساسا ' سالبه به انتفاء‌ موضوع ' شده است.

اصلانی گفت: باید منتظر ماند تا رییس سازمان تامین اجتماعی با تركیب جدید و ترتیبات جدیدی كه در اصلاح اساسنامه پیش بینی شده، چه كسی خواهد شد؟

وی با بیان اینكه از این رو تعابیر منتشر شده از سوی برخی افراد سیاسی،خواب ندیده تعبیر كردن است، افزود: اساسا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه موضوع اجرای آن با مصوبه دولت منتفی شده،اصرار بر اجرا و تمكین آن فی نفسه منتفی است.

وكیل مرتضوی با بیان اینكه دیوان عدالت اداری در سابقه رسیدگی خود در رابطه با دو مدیرعامل سابق مجموعه صندوق تامین اجتماعی پرونده هایی تشكیل داده گفت : در رابطه با هر دوی این پرونده ها، دیوان عدالت اداری اعلام داشته كه این موارد در صلاحیت رسیدگی به دیوان عدالت و هیات عمومی نیست و اكنون این سوال مطرح است كه چگونه با توجه به رویه قضایی سابق، دیوان عدالت اداری رویكرد خود را تغییر داده و خود را صالح می داند و به نظر می رسد این تناقض قابل قبول نباشد.

اجتمام**9134 ** 1568