تائید وزرا، به جنجال دو ساله میان کرزی و مجلس پایان داد

مجلس نمایندگان افغانستان به تمامی ۹ وزیر پیشنهادی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور رای مثبت داده است.

بیشتر این افراد، کسانی هستند که در دور قبلی مجلس نمایندگان، با رای مخالف روبرو شده بودند، اما رئیس جمهور کرزی آنها را به عنوان سرپرست در وزارتخانه های مختلف منصوب کرده بود.

هر یک از این افراد، ظرف سه روز اخیر در مجلس نمایندگان حاضر شده و برنامه های کاری خود را تشریح کردند.

فضای عمومی مجلس نمایندگان در روز رای دهی به نامزدهای وزرات، مثبت بود و هر یک از این افراد، با آرای بیشتر از یکصد و هفتاد، مورد تائید قرار گرفتند.

از این جمله، بیشترین آرای تائید را از جمله ۲۴۱ نماینده حاضر در مجلس، ویس برمک، (۲۱۲) برای وزارت توسعه دهات دریافت کرد.

به همین ترتیب، حسن عبداللهی (وزارت شهرسازی) و نجیب الله اوژن (وزارت فواید عامه) ۲۰۷ رای تائید، ثریا دلیل (وزارت صحت) و عبیدالله عبید (وزارت تحصیلات عالی) ۱۹۹ رای تائید، حسن بانو غضنفر (وزارت زنان) ۱۹۱ رای تائید، امیرزی سنگین (وزارت مخابرات) ۱۹۰ رای تائید، و داوود علی نجفی (وزارت ترانسپورت) و محمد اسماعیل (وزارت انرژی و آب) با دریافت ۱۷۹ و ۱۷۵ رای، مورد تائید مجلس نمایندگان قرار گرفتند.

پایان جنجال؟

از میان ۹ وزارتخانه ای که حالا رسما وزیر دارند، امور هفت وزارتخانه در بیش از دو سال اخیر با سرپرست اداره می شد، موضوعی که با انتقادهای زیاد مجلس نمایندگان و مخالفان سیاسی آقای کرزی روبرو بود.

تائید وزرای جدید به یکی از جنجال برانگیز ترین مسایل در فضای سیاسی افغانستان پایان داد.

فضای مجلس در روز رای دهی مثبت بود

این مسئله در بیش از دو سال قبل، باعث بروز تنش های زیادی در روابط رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان شده بود.

رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی در زمستان سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس، باعث شد که آقای کرزی در معرفی بقیه وزیران خود به مجلس میل چندانی نشان ندهد.

آقای کرزی به جای معرفی بقیه اعضای کابینه به مجلس، وزیران پیشنهادی رد صلاحیت شده را به عنوان "سرپرست" در راس وزارتخانه ها منصوب کرد، ولی این اقدام که با تصویب قانونی از جانب مجلس صورت گرفت، به موضوع جنجالی دیگری در روابط دو طرف تبدیل شد.

مجلس در این مصوبه قید گذاشت که هیچ فردی نباید بیش از سه ماه در راس یک وزارتخانه به عنوان "سرپرست" کار کند، اما آقای کرزی آن را نادیده گرفت و سرپرست‌ها بسیار بیشتر از این مدت به کار خود ادامه دادند.

اما در حالی که جنجال بر سر تائید وزرای پیشنهادی خاتمه یافته است، هنوز افراد مورد نظر رئیس جمهور کرزی برای احراز کرسی های دادستانی کل، ریاست جمعیت هلال احمر، ریاست دادگاه عالی و چهار عضو آن، هنوز معلوم نیست.

این افراد نیز براساس قانون باید از جانب رئیس جمهور برای گرفتن رای مجلس نمایندگان، معرفی شوند.