نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به آنچه پرونده "فساد بزرگ مالی" تاریخ ایران خوانده می‌شود، در بهمن سال گذشته برگزار شد. به دنبال برگزاری ۱۳ جلسه محاکمه، ناصر سراج، قاضی این پرونده، گفت که نشست این دادگاه در روز یکشنبه، ۱۸ تیر، احتمالا آخرین جلسه رسیدگی به پرونده خواهد بود.

به گفته آقای سراج، این پرونده ۳۹ متهم دارد که تاکنون ۳۳ نفر از آنها از خود دفاع کرده‌اند.

متهمان این پرونده گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران شبکه بانکی ایران هستند که گفته می‌شود با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به کسب سود پرداخته‌اند.

بنابر گزارشهای دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات در اهواز صادر شده بود و بخش اعظم آنها پیش از سررسید در شعبه بانک ملی کیش با قیمت پائین تری فروخته شده است.

دادگاه نخست

رسیدگی به این پرونده در دادگاهی علنی روز شنبه، ۲۹ بهمن، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

رسانه‌های خبری به نقل از عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش داده‌اند که کیفرخواست صادرشده علیه متهمان پرونده شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه شده است.

این جلسه نزدیک به سه ساعت طول کشید و با نیمه‌تمام ماندن دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به پایان رسید.

م.الف، متهم ردیف اول پرونده که رسانه‌های ایران نام او را مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرده‌اند، از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به "افسادفی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور" متهم شده است.

دادگاه دوم

رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه، ۲۱ اسفند ماه برگزار شد.

گزارش شد که متهم ردیف اول پرونده به دلیل انصراف وکیلش نتوانسته از خود دفاع کند و نماینده دادستان کیفرخواست متهم ردیف دوم را به دادگاه ارائه کرده است.

متهم ردیف اول پرونده در این جلسه گفت که "طبق ادعای وکیلم، وی به علت کمبود وقت و عدم مطالعه پرونده از پذیرش وکالت من انصراف داده است."

ولی نماینده دادستان گفت که این وکیل "گویا به دوستان خود اعلام کرده است که حق‌الوکاله این پرونده ممکن است حرام باشد و دوست ندارد مال نامشروع وارد زندگیش شود."

دادگاه سوم

محاکمه متهمان این پرونده روز شنبه، ۲۷ اسفند برگزار شد.

قاضی پرونده در این جلسه گفت که از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی، از جمله پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای بازداشت متهمان فراری پرونده اقدام شده است.

با این حال، با گذشت چندین ماه از آغاز رسیدگی به این پرونده، وضعیت محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و حتی اتهاماتی که علیه او مطرح شده‌، چندان روشن نیست.

یکی از متهمان این پرونده که رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش معرفی شده است، در جلسه سوم دادگاه گفت که "تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند و بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی (اسناد اعتباری) را انجام دهیم."

دادگاه چهارم

دادگاه روز سه‌شنبه، هشتم فروردین برگزار شد و در آن، نماینده دادستان، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را به ایجاد شبکه سازمان‌یافته‌ای برای اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، مشارکت در پولشویی و جعل و استفاده از اسناد جعلی متهم کرد.

هرچند این فرد که به اختصار ب.ب خوانده شد، گفت که بخشی از اتهامات را قبول دارد، اما اتهام "افساد فی‌الارض" را نمی‌پذیرد.

دادگاه پنجم

رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه، ۲۰ فروردین برگزار شد، مهدی فراهانی، نماینده دادستان گفت که برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیات مدیره چند بانک در ارتباط با این پرونده متهم شده‌اند.

او گفت که افزون بر اعضای هیات‌مدیره بانک ملی و بانک صادرات ایران، "تعدادی نماینده مجلس و مسئولان دولتی" نیز از جمله متهمان پرونده هستند که در "دادگاهی دیگر" محاکمه خواهند شد.

در این جلسه، وکیل مدافع متهم ردیف پنجم پرونده گفت که کیفرخواست علیه متهم "بسیار عجولانه" نوشته شده است و "متهمان اصلی، شناسایی یا بازداشت نشده‌اند."

دادگاه ششم

دادگاه روز یکشنبه، ۲۷ فروردین در تهران برگزار شد.

در این جلسه رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز که به اختصار س.ک معرفی شده است، گفت که تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشایی ال‌سی‌ها باخبر بودند.

مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش هم در اشاره‌ای تلویحی به خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی از ایران، گفت: "خاوری طی‌الارض کرده است، اما من به فسادفی‌الارض متهم هستم."

دادگاه هفتم

دادگاه که روز یکشنبه، سوم اردیبهشت برگزار شد، نماینده دادستان تهران از بازداشت دست‌کم ۴ مدیر ارشد وزارت راه و ترابری و تشکیل پرونده رشاء و ارتشاء برای معاون سابق وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران خبر داد.

در این جلسه، کیفرخواست دادستان علیه چهار متهم زن پرونده ارائه شد. سه نفر از این زنان که به اختصار ج.الف، م.ز و ع.ح خوانده شدند، در این جلسه حضور داشتند و گفته شد که به متهم زن چهارم پرونده که به اختصار ش.م معرفی شد، به دلیل بارداری اجازه داده شده است در جلسه دادگاه شرکت نکند.

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در این نشست گفت که "۱۵۰ پرونده برای متهمان فساد مالی مفتوح است" و از جمله برای غلامرضا حیدری کرد زنگنه که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بوده، به اتهام رشاء و ارتشاء پرونده تشکیل شده است.

دادگاه هشتم

رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت، برگزار شد و در آن، نماینده دادستان اعلام کرد که پرونده وزیر سابق راه (حمید بهبهانی) و تعدادی از مدیران سابق این وزارتخانه در دادگاه مفتوح است.

در این جلسه الف.گ، مدیرعامل سابق شرکت تراورس و یکی از متهمان پرونده، از رابطه متهم ردیف اول با وزیر سابق راه خبر داد و گفت که بعد از استیضاح وزیر (وقت) راه، دو درصد از رشوه‌ای را که قرار بود از یک پروژه به او پرداخت شود، کم کرده است.

دادگاه نهم

دادگاه که روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت برگزار شد، یکی از متهمان که از خویشاوندان یکی از وزرای سابق دولت نهم معرفی شد، گفت که برخلاف کیفرخواست، از نفوذ خود بر این وزیر استفاده‌ای نکرده است و خود او نیز "دنبال گدابازی و دله‌دزدی" نیست.

وکیل او هم گفت که فضای دادگاه اضطراب‌آور است.

او اضافه کرد که "استرس نمی‌گذارد دفاع درستی داشته باشم."

دادگاه دهم

رسیدگی به این پرونده در روز یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت، ادامه داشت و دادگاه به اتهامات شش نفر دیگر از متهمان رسیدگی شد. این شش نفر در کیفرخواست به شرکت در اخلال نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم متهم شدند.

اغلب این متهمان گفتند که امضایشان در اسنادی که به عنوان مدرک جرم ارائه شده‌اند، جعل شده است. یکی از متهمان هم گفت که متهم ردیف اول تعیین‌کننده تمام قیمت‌ها در بازار فولاد ایران بوده است.

همچنین در این جلسه رئیس وقت هیات‌مدیره فولاد فام اسپادانا به عنوان مطلع حاضر شد و گفت که بدون داشتن دیپلم دبیرستان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مشغول به کار شده است.

دادگاه یازدهم

در جلسه یازدهم دادگاه در روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت در دو نوبت صبح و عصر به اتهامات هفت نفر از متهمان رسیدگی شد.

نوبت صبح این جلسه که به دلیل ناآرامی‌های مادر یکی از متهمان که مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور معرفی شده است، برای مدتی به تشنج کشیده شد.

این متهم در دفاع از خود گفت که در جریان صدور اسناد اعتباری داخلی نبوده است و برای صدور اسناد اعتباری خارجی نیز چند بار به متهم ردیف اول اعتراض کرده است.

دادگاه دوازدهم

متهم ردیف اول پرونده گفته است که گروهی از مقامات ارشد دولتی ایران از او برای دور زدن تحریم‌ها کمک خواسته بودند و بخشی از فعالیت‌های اقتصادیش بر چنین مبنایی انجام شده است

رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه، هفتم خرداد برگزار شد.

در این جلسه متهم ردیف اول پرونده که به "فسادفی‌الارض" متهم شده است، گفت که مقامات عالی کشور در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند و اگر آنها در این باره توضیحی ندهند، به افشاگری علیه‌شان دست خواهد زد.

او گفت که گروهی از مقامات ارشد دولتی ایران از او برای دور زدن تحریم‌ها کمک خواسته بودند و بخشی از فعالیت‌های اقتصادیش بر چنین مبنایی انجام شده است.

دادگاه سیزدهم

رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه، ۲۱ خرداد برگزار شد.

در این جلسه نماینده دادستان بار دیگر انتقاد خود از مسئولان بانک ملی ایران را که حاضر به شکایت از مدیرعامل سابق این بانک نشده‌اند، تکرار کرد و گفت که آنها به تازگی شکایتی را "با اکراه" تنظیم کرده‌اند.

در این جلسه ناصر سراج، قاضی پرونده گفت که محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران پیش از ترک ایران در شهریور سال گذشته درباره ممنوع‌الخروج بودنش استعلام کرده و یکی از معاونان وزیر اطلاعات نیز بلامانع بودن خروج او را اعلام کرده است.

انتشار این گزارش، سبب شد گمانه‌زنی‌هایی درباره اتهامات این مقام ارشد وزارت اطلاعات مطرح شود، ولی آقای سراج یک روز بعد که این فرد اقدامی برخلاف قانون انجام نداده است و اتهامی علیه او مطرح نیست.